به گزارش مشرق، آقای روحانی در آغاز سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با قدر دانی از مقام معظم رهبری  گفت: از رهبری فهیم و  شجاع کشور که با رهنمودهای خود از استقلال و آزادی مردم حراست کردند تشکر می کنم. مقام معظم رهبری از دولت جمهوری اسلامی در مسیر خدمت به مردم حمایت کردند.

 روحانی با شکرگزاری در محضر الهی که حاصل چهار سال خدمات صادقانه را انتخاب مجدد برای خدمت قرار داد گفت: از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه خود  امنیت ملی را تضمین کردند و براعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمایی حرکت مدیریت کشور پای فشردند .

رییس جمهور که برای بیان برنامه کاری دولت دوازدهم و دفاع از فهرست پیشنهادی وزرای این کابینه در مجلس سخن می گفت افزود: از مهمان نوازی مجلس شورای اسلامی در مراسم روز تحلیف وهمه نمایندگان تشکر و قدردانی می کنم؛ این مراسم، نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران بود .

خود را متعهد به حراست از حقوق مردم می دانم

رئیس جمهور گفت: انتخابات 96 با حضور باشکوه مردم برگزار شد که علاوه بر تجلی اصل مردم سالاری دینی، 39 سال بعد از پایه گذاری ایران فرصتی را فراهم کرد تا مردم در میان دیدگاه ها و رویکردها به داوری بنشینند و به گفته ها و برنامه های رئیس جمهور منتخب رأی دهند.

روحانی ادامه داد: اینک که ملت ایران مسیر اعتدال را پذیرفته و به برنامه رئیس جمهور منتخب رأی داده است، من خود را متعهد می دانم از حقوق همه مردم چه افرادی که به من رأی دادند و چه به دیگری حراست کنم. وظیفه خود می دانم برای تأمین آزادی، امنیت و پیشرفت که اهداف اساسی برنامه 4 ساله دولت است از همه نخبگان صاحبنظر مدد جویم.

وی تصریح کرد: در این میان نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس نقشی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس وظیفه مشترک برای تحقق حقوق مردم دارند وظیفه مشترک در تعیین وزرا و مسئولان کشور تجلی می یابد و در فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که با بحث شکوفایی کشور است خواهد بود.

رئیس جمهور ادامه داد: کاری که امروز آغاز می کنیم شروع همکاری 4 ساله خواهد بود و وزیرانی که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می کشند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت از حمایت مجلس برخوردار خواهند بود.

دیگر کسی نمی تواند از انزوای ایران سخن بگوید

رئیس جمهور گفت: همچنانکه مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده اند مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.

آقای روحانی در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: امروز به لطف خداوند و همت مردم برخی از چالش های سال 92 را پشت سر گذاشته ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش های بزرگ پیش رو هستیم. امروز دیگر کسی نمی تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید.

آقای روحانی افزود: امروز دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 درصدی و کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمی گوید. امروز دولت به یمن اعتماد روزافزون مردم که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است می تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل کند.

آقای روحانی افزود: گرچه هنوز راهی طولانی در پیش است و هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام های بلندتر و یاران همراه تر داریم. دولت تدبیر و امید عزم آن دارد در فرصت چهار ساله دوم بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار به همکاری صمیمانه مجلس و قوه قضاییه نیازمند است.

دولت دوازدهم به فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد

رئیس جمهور گفت: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست ها و مدیریت های اقتصادی به فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک سازی و شفافیت دستگاه های دولتی زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد کرد.

آقای روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون به چند اصل از اصول مورد نظر برنامه دولت دوازدهم اشاره می کنم هفته قبل مجموعه ای تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه به مجلس ارائه کردم آنچه در برنامه تقدیم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تایید مردم قرار گرفت.

وی گفت: لازم می دانم در حضور نمایندگان ملت به برخی از آنها اشاره کنم؛ 1) دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می شود، تصمیم بر مبنای خرد جمعی مبنای نظام تصمیم گیری ما خواهد بود و بر همین اساس شاهد مشارکت جامعه از مراحل مختلف خواهیم بود.

2) دولت دوازدهم بر مبنای دینی و لحاظ کردن ظرفیت و توانمندی ها و کاستی ها عمل می کند، دولت با شجاعت ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم گیری خواهد کرد، دوراندیشی در هر تصمیمی از مسائل اجتماعی تا سیاست خارجی شرط عقل است واقع بینی و هدف تصمیم هاست، درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنیان عمل ماست.

3) تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین اساس، جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عملی دولت است.

4) ما در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را برای احترام بیشتر به حقوق شهروندی تقدیم نمودیم و دولت دوازدهم بر مبنای کامل آن پای خواهد گذاشت. دولت بر مدار استیفای حقوق مردم حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی سرلوحه در عرصه سیاست داخلی است.

5) همه اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایران و ارتقای کیفیت زندگی است، دولت دوازدهم خواستار امنیت ایران برای تحقق آرامش و رشد کشور است.

مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد؛ لازمه تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی

رئیس جمهور گفت: دولت دوازدهم مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد را لازمه تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می داند همه دستگاه ها مکلفند برنامه های مشخص برای مبارزه با فساد و به ویژه کاهش بروز فساد در روندهای  تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف سازی و ارتقای رویه های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است.

آقای روحانی در ادامه مراسم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی با بیان چند نکته صریح در زمینه برنامه اقتصادی دولت گفت: کشور ما  امروز با مشکلاتی در حوزه هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است، نبود توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه های گوناگون با آسیب مواجه کند.

وی خاطرنشان کرد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیادآنها این است که همگی به تدریج و در طور زمان شکل گرفته و گسترش یافته اند، به عبارت دیگر وقوع همه آنها قابل پیش بینی بوده است.

رئیس جمهور ادامه داد: ویژگی دوم این است که یک یک آنها نه از خارج نظام تصمیم گیری که از دل تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده بیرون آمده اند، انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع بندی رسانده که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است و البته برای ادامه مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.

آقای روحانی خاطرنشان کرد: به رغم اقدامات خوب دولت های پیشین رفع مشکلات ساختاری ازجانب دولت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده، همین باعث شده است نتوانیم ضعف های بعضا بزرگ سیاستگذاری را مشاهده کنیم و از آنها به خوبی درس بگیریم.

وی تاکید کرد: اکنون با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه 80 فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود پس اولین نکته مهم آن است که فضا و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم.

اصلاحات اقتصادی نیازمند حمایت مردم است

رئیس جمهور گفت: اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم از دولت است.

آقای روحانی افزود: ما نمی توانیم سرنوشت مردم در حوزه های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن گره بزنیم.

وی گفت: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرف بدون جایگزینی دارایی های طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان آورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم مصرف کرده ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی ها در مرز هشدار قرار دارند.

رئیس جمهور افزود: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل چاره ای ندارد جز اینکه تغییرات بنیادین در شیوه اداری منابع کشور را به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. اولین مسئله میزان دارایی های طبیعی و مالی کشور امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و دوم اینکه منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

وی گفت: نکته دوم آن است که اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش های اجتماعی سبب می شود تا دولت ها در اجرای اصلاحات اقتصادی تعلل کنند و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری را به نسل های آینده تحمیل کنند با این حال تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی شان در پی اجرای اصلاحات اقتصادی است به رغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود.

رئیس جمهور افزود: مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را بر یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می دهند این را مردم در انتخابات با زبان رأی به خوبی اعلام کردند مردم می دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی هاست اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما انتظار درمان درد دارند نه کتمان بیماری، مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می خواهند.

وی گفت: ما دو گزینه، بیشتر پیش رو نداریم؛ یا از سر احتیاط و با تدبر و تأمل اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار کردن دشواری ها و بحران های ناشی از نپرداختن درست به مسائل تن دهیم.

یکی از مهم ترین چالش ها عدم تعادل در بودجه دولت است

رئیس جمهور یکی از مهم ترین چالش ها را عدم تعادل در بودجه دولت دانست.

آقای روحانی افزود: دولت در راستای گزینه نخست با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی در جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.

رئیس جمهور گفت: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به یک اقتصاد درون زا و برون گراست.
آقای روحانی افزود: سیاست های دولت در جهت ارتقای درون زایی و برون گرایی در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است اما دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مهم ترین چالش ها عدم تعادل در بودجه دولت است، گفت: طی دهه های گذشته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها همواره موجب عدم تعادل در بودجه دولت شده است.

آقای روحانی افزود: داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد مخارج دولت نیز افزایش پیدا کرده است اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد دولت نتوانست مخارج خود را به همان میزان کاهش دهد و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شد.

 رئیس جمهور گفت: اکنون پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93 توجه به این مسئله به مراتب اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

آقای روحانی افزود: عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرصه گسترده ای از خدمات عمومی ازجانب دولت در صورتی که استمرار داشته باشد باعث خواهد شد که از یک سو کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود.

رئیس جمهور گفت: برای رفع این عدم تعادل باید اتکا به درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش یابد و از این رو ما در پی اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم.

آقای روحانی افزود: در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد.

رئیس جمهور گفت: از سوی دیگر تمرکز سیاست های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت.

آقای روحانی افزود: کاهش در معافیت های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می تواند علاوه بر ایجاد کارآیی عدالت در مالیات ستانی را نیز به همراه داشته باشد.

رئیس جمهور گفت: علاوه بر آن دولت نیازمند آن است که نه تنها از رشد هزینه های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کالا تخصیص دهد به همین منظور نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد شد.

آقای روحانی افزود: البته حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری انگیزه های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.
رئیس جمهور گفت: به علاوه اجرای بخشی از طرح های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و مسئله اهرم سازی منابع عمومی صورت خواهد گرفت امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است.

انتقال تامین مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه

رئیس جمهور گفت: بر اساس سیاست های دولت دوازدهم، تامین مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کند.

آقای روحانی در ادامه جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی افزود: البته مردم انتظار دارند که در گام اول، دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهند.

وی ادامه داد: اجرای اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی شود بلکه ترازنامه بانک های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است .

رئیس جمهور افزود: ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی های شبکه بانکی به این حوزه و همچنین بنگاهداری بی ضابطه شبکه بانکی در دهه های گذشته سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه باشد.

آقای روحانی با بیان اینکه تجمیع این مشکلات در طول سال ها امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها بروز داده است اظهار داشت: نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تامین منابع برای اجرای طرح های دولت و حاکمیت، باید تغییر کند.

رئیس جمهور گفت: برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند اما علاوه بر آن سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه ای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت، شهرداری ها و سایر نهادها بر عهده بانک ها نباشد.

آقای روحانی با بیان اینکه در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هرچه تمام تر ادامه خواهد یافت تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند که از طریق ایجاد نظام رتبه بندی برای بانک ها و موسسات مالی در کشور برنامه تدوین ساختار بانک ها را به اجرا در بیاورند و در این خصوص برنامه افزایش سرمایه بانک ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی عملیاتی خواهد شد.

رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین از آنجا که بخش مهمی از ایجاد اشتغال در بنگاه های کوچک صورت می گیرد و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاست های دولت دوازدهم تامین مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کند.

آقای روحانی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه داری از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است اظهار داشت: انتظار می رود که با اجرای این اصلاحات کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.

ریشه کن شدن فقر مطلق در کشور تا سال 99

رئیس جمهور گفت: علاوه بر تأمین مالی بنگاه ها، رفع مشکلات تولید و اختصاص منابع بانکی بیشتر برای حل تنگناهای مالی تولید که می تواند زمینه ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی نیازمند تغییر در شیوه حمایت های اجتماعی خود هستیم.

آقای روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی افزود: دولت دوازدهم حمایت های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف گیری دقیق که به اتلاف منابع کشور انجامیده است به تمرکز بر پوشش گروه های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر حمایت های اجتماعی نامشروط را به حمایت های مشروط زماندار اصلاح می کند.

وی اضافه کرد: انتظار می رود با اجرای اقداماتی که در برنامه به طور مفصل تشریح شده است وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از قشرهای آسیب پذیر تا سال 99 بهبود پنج برابری داشته باشد و فقر مطلق ریشه کن شود.

رئیس جمهور گفت: در زمینه اشتغال نیز به علت شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی که مهم ترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست سیاست های فعال بازار کار را به اجرا درخواهد آورد. از این رو با اولویت گذاری نسبت به استان های محروم و استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را اجرا می کند تا با کاهش هزینه های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه افزایش دهد.

آقای روحانی افزود: به منظور کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه ای سهم کارفرما برای شغل اولی ها اجرایی خواهد شد.

 احترام به همه تنوع های فرهنگی اولویت دولت دوازدهم است

رئیس جمهور گفت: در سیاست داخلی، ایران جامعه ای گسترده دارای تنوع های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است که احترام نهادن به همه این تنوع ها از اولویت دولت است.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود در تشریح برنامه چهار ساله دولت دوازدهم در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی افزود: وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت های مدیریت مختلف را مد نظر داشته باشند.

وی گفت: استفاده از زنان و جوانان در سمت های معاونت و مدیرکلی وزارتخانه ها، زمینه ساز درخش بیشتر آنان در آینده خواهد بود.
آقای روحانی افزود: دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل مردم نهاد کشور تأکید داشته و حق شهروندان را در اجرای فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت کرده است.

وی اضافه کرد: دولت با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده است و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه های جدی تری مدنظر خواهد بود همچنانکه سایر قوا را به رعایت حقوق شهروندی دعوت می کند.

رئیس جمهور در بخش سیاست خارجی گفت: سیاست خارجی دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان است.

آقای روحانی افزود: در این مسیر پرونده هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه ای از تعاملات و همکاری ها با جهان گشوده شد.

وی خاطرنشان کرد: قطعنامه های تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم های ظالمانه هسته ای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود؛ یکجا لغو شد و به دنبال آن مناسبت های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازه ای گرفت و در حوزه های انرژی و فناوری و تجارت گام های بلندی برداشته شد.

آقای روحانی گفت: آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه های تحریمی در انتظار بی ثباتی و ناامنی در ایران بودند؛ ناکام ماندند. فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شد و ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت ها بلکه توافقی برد ـ برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان گشوده است.

آقای روحانی علت بهانه جویی ها و عهدشکنی های دولت جدید امریکا را توفیق ایران در اجرای تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست امریکا در زیاده خواهی ها بیان کرد. ایران به تعهد خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد داد.

رئیس جمهور گفت: آنها که تلاش می کنند مجدداً به زبان تحریم و تهدید بازگردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی تنها خود را از مزایای صلح محروم می کنند.

در دوره ترامپ، امریکا توافقات بین المللی را نادیده می گیرد

رئیس جمهور گفت: کسانی که در ماه های اخیر از پاره کردن برجام سخن می گفتند اخیراً به توصیه برخی مشاوران خود که چنین اقدامی را باعث انزوای امریکا در صحنه جهانی می دانند ایران را به نقض روح برجام متهم می کنند.

 آقای روحانی در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی به هنگام معرفی وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم افزود: این در حالی است که هفت گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام ازجانب ایران را تأیید کرده است.

رئیس جمهور گفت: جهانیان در ماه های اخیر به وضوح دیده اند که این امریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است که توافقات بین المللی را نادیده می گیرد و علاوه بر بدعهدی مکرر و مستمر در برجام، از توافق پاریس تا توافق کوبا، از نفتا تا توافق مشارکت تا ماورای اقیانوس آرام را زیر پا گذاشته است و به دنیا و حتی متحدان خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد.

آقای روحانی افزود: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمام تعهدات بین المللی پایبند بوده و خواهد بود ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی ها، با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می کند.

رئیس جمهور گفت: دولتمردان جدید امریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل، دولت های گذشته شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه ها برگردند یقیناً ایران در مدت زمانی کوتاه و نه در مقیاس هفته و ماه بلکه مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.

آقای روحانی افزود: برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی بر جنگ و یکجانبه گرایی است و این ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت: منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی به سر می برد به همین خاطر ایران خواستار منطقه ای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است.

آقای روحانی افزود: همکاری منطقه ای در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی های درونی و تحمیلی در منطقه می دانیم.

مشکلات منطقه، فقط راه حل منطقه ای دارد

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه ای دارد»، خاطر نشان کرد:  ایران به عنوان لنگرگاه ثبات، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است.

آقای روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی تصریح کرد: تنش زایی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت و آن گسترش افراطی گری و تشدید وابستگی است.

وی افزود: ایران خشونت گروههای تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرت های خارجی را به عنوان چالش اصلی امنیت منطقه می داند و با حسن نیت به دنبال ثبات و صلح در منطقه است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه ای دارد»، خاطر نشان کرد: ایران به عنوان لنگرگاه ثبات دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است.

آقای روحانی اولویت بنیادین سیاست خارجی دولت دوازدهم را گسترش همکاری های دو  و چند جانبه منطقه ای خواند و گفت: اولویت اصلی دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردش، تقویت بازارهای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه سازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت ها و مزیت های نسبی را در صدر برنامه های خود قرار داده است.

کاهش آسیب های اجتماعی را به طور جدی دنبال می کنیم

رئیس جمهور گفت: در زمینه محیط زیست، برنامه های اصلی ما مدیریت منابع آب و مقابله با فرسایش خاک است.

رئیس مجلس در میانه سخنرانی رئیس جمهور خطاب به آقای روحانی گفت: شما 2 ساعت و نیم وقت دارید این زمان را خودتان تنظیم کنید، قسمتی هم مربوط می شود به 5 موافق و مخالف.

آقای روحانی هم در پاسخ گفت: می دانم که 2 ساعت و نیم وقت دارم منتها «مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد» ما که آماده ایم منتها من نمی توانم چیزی بگویم در عین حال من به طور خلاصه این بحث را می گویم و به معرفی وزراء می پردازم و بقیه بحث ها را دراختیار دکتر جهانگیری می گذارم که بعد از بحث موافقین و مخالفین برنامه، نکاتشان را بیان می کنند.

وی افزود : در زمینه سیاست فرهنگی اولویت ما اخلاقی زیستن است و بعنوان موضوع اول که من تفسیرش نمی کنم نکته دوم زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی های قانونی است و مخصوصاً دوری کردن از برخوردهای سلیقه ای که امروز معضل اصلی ما در بخش اجتماع و فرهنگ است موضوع بعدی کیفیت گرایی در مدارس و دانشگاه هاست که به عنوان یکی از اقدامات فرهنگی دولت خواهد بود و همچنین هماهنگ کردن دانشجویان و دانش آموزان است برای اینکه بتوانند در جامعه شغل و فعالیت بر عهده بگیرند.

رئیس جمهور گفت: در زمینه محیط زیست برنامه های اصلی ما مدیریت منابع آب است که یکی از عوامل مشکلات محیط زیست است، مقابله با فرسایش خاک است به ویژه در  مسئله احیای جنگل ها و مراتع و بقیه اقدامات، مقابله با آلودگی هوا مخصوصاً در کلان شهرها، مقابله با ریزگردهاست که در این زمینه با معاونت جدید سازمان محیط زیست به طور مفصل صحبت کردم که اولویت در این چهار سال در زمینه محیط زیست چه خواهد بود و چه اقداماتی را باید ما انجام بدهیم، حفظ جنگل ها و مراتع، مدیریت پسماندها و مدیریت فاضلاب است.

وی یادآور شد: در مسائل اولویت های اجتماعی اولین مسئله ما بهداشت و درمان است، طرح تحول سلامت نشان دهنده این مسئله است که دولت یازدهم به این مقوله اهمیت فراوان داده و دولت دوازدهم هم این مسئله را در اولویت کاری خود خواهد داشت اما نظام سلامت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم تشریح شده است.

رئیس جمهور گفت: ما نیاز داریم به این اصلاحات تا بتوانیم متکی بر منابع پایدار باشیم و همچنین در همه بخش های دولتی ما نیازمند به اتکا به مردم و کاهش تصدی گری هستیم. مسئله بعد بهبود سطح پوشش و کیفیت ارائه خدماتی بیمه ها است.

روحانی افزود: موضوع بعدی که بسیار مهم است و اینجا مفصل آمده ، آسیب های اجتماعی است که دولت در این زمینه به جد مسئله را دنبال می کند بسیار خوشحالیم که در این سال های اخیر آسیب های اجتماعی مقداری کاهش پیدا کرده است و این راه را ادامه می دهیم و بالاخره اصلاح وضعیت صندوق های بازنشستگی خواهد بود.

وی تصریح کرد: این خلاصه ای از برنامه دولت است که تفصیل آن  خدمت نمایندگان محترم است و تفصیل بیشتر در کتاب برنامه ارائه شده است ،  برنامه ای که خدمت نمایندگان ارائه شده 77 صفحه است ولی کتاب برنامه دولت دوازدهم 232 صفحه است که انشاءالله نمایندگان محترم مطالعه کرده اند.

در معرفی 17 وزیر، تحت فشار هیچ جناح، حزب و تشکلی نبوده ام

رئیس جمهور گفت: شایعاتی درباره اینکه فهرست وزرا با مقام معظم رهبری در میان گذاشته شده، شایعه درستی نبوده است.

 آقای روحانی در ادامه جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم افزود: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، من برای تشکیل کابینه دوازدهم با توجه به رویکردها و برنامه های مطرح شده، پس از مشورت های فراوان و ارزیابی عملکردها و در نظر داشتن ملاک های کارآمدی و هماهنگی در مسیر اعتدال، 17 نفر از مدیران ارشد کشور را با توجه به جمیع جهات و محدودیت های موجود انتخاب و برای تصدی مسئولیت وزارت به مجلس معرفی کردم.

رئیس جمهور گفت: من به همه آنها اعتماد دارم و مطمئن هستم توانمندی های خود را برای توسعه کشور، خدمت به مردم، آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران و تامین منافع ملی به کار خواهند گرفت.

آقای روحانی ادامه داد: من در اینجا خدمت نمایندگان یک نکته ای را که بسیار در فضای حقیقی و مجازی شایع هست عرض کنم، رئیس جمهور در معرفی 17 وزیر ، تحت فشار هیچ جناح، حزب و تشکلی نبوده است که کسی بگوید این وزیر یا آن وزیر را انتخاب کنم.

رئیس جمهور افزود: همه جناح ها، احزاب و گروه ها پیشنهادهایی را به صورت شفاهی یا کتبی داشتند اما هیچ فشاری بر رئیس جمهور در این زمینه نبوده است.
آقای روحانی اضافه کرد: شایعاتی درباره اینکه فهرست وزرا با مقام معظم رهبری در میان گذاشته شده، شایعه درستی نبوده است، من آنچه در دولت دوازدهم عمل کردم، عینا در دولت یازدهم در چهار سال پیش نیز عمل کردم.

رئیس جمهور تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب به عنوان رهبر، بزرگ ما و به عنوان کسی که من پنجاه سال است با ایشان رفاقت دارم و به ایشان ارادت می ورزم، معمولا همه مسائل مهم خود را با ایشان مشورت می کنم و ایشان نیز با کمال محبت، آنچه را مصلحت کشور است تذکر می دهند بنابراین معرفی وزرا کاملا در چارچوب قانون اساسی است.

آقای روحانی ادامه داد: امروز رئیس جمهور 17 وزیر را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و ان شاءالله در فرصت آینده یک وزیر باقیمانده که مربوط به وزرات علوم است و من بسیار می خواستم که با همه 17 وزیر، او را هم معرفی بکنم، بنا به دلایلی به تاخیر افتاد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به دلایل این تاخیر گفت: از جمله با یک فردی که ما با هم صحبت کرده بودیم و قرار بود وی این مسئولیت را بر عهده بگیرد، در آخرین ساعاتی که فهرست آماده تقدیم به مجلس بود، اعلام انصراف کرد و دیگر در آن ساعات باقیمانده فرصت نبود تا با فرد جدیدی صحبت کنیم و هماهنگی های لازم صورت گیرد.
آقای روحانی افزود: به هر حال پس از انتخاب وزرا، من برای این وزارتخانه سرپرست معرفی خواهم کرد و در فرصت قانونی ان شاءالله وزیر علوم را به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهم کرد.